به نقل از «اتاق خبر»

افزایش هزینه‌های سربار به تولید‌ با رویه نادرست‌ حق بیمه قرارداد‌‌

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۰۱۹۰

به گزارش  اتاق خبر به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساس ماده‌ 41 قانون، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به عنوان حق بیمه لحاظ و آن را از پیمانکار طلب کند، به این مبلغ، اصطلاحاً حق بیمه‌ قراردادها گفته می‌شود.

تأمین اجتماعی از طریق این سازوکار بر انواع قراردادهای پیمانکاری ورود کرده و حق بیمه‌ قرارداد را از آن‌ها اخذ می‌کند، با توجه به اینکه ضرایب حق بیمه‌ قرارداد توسط کارشناس تأمین اجتماعی مشخص می‌شود، در موارد بسیاری امکان اخذ هزینه‌ای به مراتب بالاتر از میزان حق بیمه کارگران کل آن قرارداد برای سازمان مهیا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین ‌موضوع به اخذ سلیقه‌ای و بسیار بالای حق بیمه‌ قرارداد حتی تا مرز 16.67 درصد از کل قرارداد منجر شده است.

دفتر پژوهش های سازمان تأمین اجتماعی، میزان حق بیمه ‌قرارداد در هزینه‌ تمام شده تولید را زیر 1.5 درصد اعلام کرده است، فاصله ‌حق بیمه ‌اخذ شده ‌16.67 درصدی با پایه ‌1.5 درصد به خوبی بیانگر حجم بالای دریافت حق بیمه‌ قرارداد و انحراف بسیار زیاد آن نسبت به حق بیمه‌ واقعی کارگران در هر قرارداد است که به ضرر شرکت‌ها و به نفع تأمین اجتماعی از تولیدکنندگان اخذ می‌شود.

این حق بیمه ‌گزاف هزینه ‌سنگینی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند و در نهایت تولید را از صرفه‌ اقتصادی می‌اندازد؛ چیزی که با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر حمایت از تولید داخلی در تضاد قرار دارد.

*‌ افزایش هزینه‌‌ سربار به تولید و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی با‌ رویه نادرست حق بیمه قرارداد

‌در این‌باره، محمدرضا نجفی‌منش، ‌در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مشکلات شرکت‌ها به لحاظ بیمه و مالیات بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با ارگان‌های مختلف در کشور پرداخته است و 215 مشکل را در این زمینه شناسایی کرده است، شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز مشکلاتی دارند که در این گزارش به آن ها اشاره شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی‌ تهران ادامه داد: مشکلاتی همچون تعیین تکلیف بدهی تأمین اجتماعی، تخفیف کوتاه‌مدت یا میان مدت‌بدهی، بخشودگی جرائم، حسابرسی به دفاتر بیش از یک سال، پرداخت درصدی حق بیمه، ساختار هیئت‌های رسیدگی به شکایات، زمان بر بودن رسیدگی به شکایات، صدور مفاصای بیمه، توقف اقدامات اجرایی و رفع اثر آن‌ها و علی الرأس شدن بیمه در کارهای حجمی از جمله مشکلاتی است که شرکت‌ها با سازمان تأمین اجتماعی دارند.

وی افزود: به طور کلی، بیمه سازمانی است که 23 درصد از حقوق کارکنان را به عنوان حق بیمه از کارفرما دریافت می‌کند و 7 درصد را هم از کارگر می‌گیرد، 3 درصد حق بیمه را هم دولت می‌پردازد، با این وجود، سازمان تأمین اجتماعی توسط بخش دولتی اداره می‌شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این سازمان حضور دارند، اما در اقلیت هستند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در کشور ‌آلمان سازمان تأمین اجتماعی 60 عضو هیئت امنا دارد که 30 نفر از آن‌ها نماینده‌ کارگران و 30 نفر نیز نماینده ‌ کارفرمایان هستند. در اداره‌ این سازمان، دولت هیچ نقشی ندارد‌، اما در ایران، همه کاره دولت است، نکته‌ جالب این است که دولت 3 درصد حق بیمه‌ خود را به سازمان پرداخت نکرده و بدهکار است. بیمه خودش قانونگذار، مجری قانون و رسیدگی کننده به تخلفاتش است.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی‌ تهران بیان کرد: امکان ادامه ‌کار سازمان تأمین اجتماعی با شرایط فعلی وجود ندارد، باید به همان ترکیب قبلی که شورای انقلاب مشخص کرده بود، برگردد. به طوری که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت مساوی در اداره‌ آن نقش داشته باشند. همچنین هیئت‌های حل اختلاف باید متشکل از نمایندگانی غیر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی باشند، اجرائیات نیز باید با حکم محاکم صورت بگیرد، نه اینکه تأمین اجتماعی خودش حکم بدهد.

* درصد بالایی از حقوق کارگران به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود اما خدمات مناسب‌ ارائه نمی‌شود

وی اظهار کرد: تا وقتی تأمین اجتماعی توسط بخش دولتی اداره شود، نمی توان انتظار داشت که خدمات ارائه شده با مبالغی که از مردم دریافت می شود، تناسب داشته باشد، الان درصد بالایی از حقوق کارگران به عنوان حق بیمه دریافت می‌شود، اما خدمات مناسبی ارائه نمی شود. باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان به صورت مساوی با نمایندگان دولت در اداره‌ این سازمان نقش داشته باشند تا حقوق بیمه شدگان و شرکت ها در نظر گرفته شود.

نجفی‌منش در خصوص حق بیمه قرارداد که به صورت ناعادلانه و سلیقه‌ای از شرکت‌ها دریافت می شود، تصریح کرد: اصولاً یک روش غلط وجود دارد که قبلاً تحت عنوان مقاطعه کاری از آن یاد می شد. مثلاً فردی در یک جاده مرزی کاری را انجام می داد و پرسنلش مشخص نبودند، در آن شرایط، این نوع حق بیمه مصداق پیدا می‌کرد، اما الان همه چیز روشن است و نیازی به این نوع سازوکارها نیست، متاسفانه در حال حاضر حق بیمه‌ قرارداد بر یک مبنای نادرست از شرکت ها اخذ می‌شود و سازمان آن را به تمام قراردادها تعمیم داده و مشکلات عدیده ای را برای شرکت ها ایجاد کرده است به نحوی که هزینه تمام شده محصولات بسیار افزایش پیدا می‌ کند و اعمال هزینه بالا و فشار بیش از حد به تولیدکنندگان به افزایش پنهان کاری و حجم اقتصاد زیرزمینی منجر خواهد شد.

وی بیان کرد: طرحی را مطرح کرده‌ایم و گویا در مجلس نیز در حال بررسی است. طرح این است که اگر صاحبان شرکت‌ها سود خود را تبدیل به افزایش سرمایه کنند، دیگر این مبالغ مشمول مالیات نمی‌شود، در این صورت، هم تولیدکنندگان سود می‌کنند و از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و هم دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده به درآمد می‌رسد.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی‌ تهران تأکید کرد: باید از طریق فرهنگ سازی‌های درست و اجرای قوانین مناسب شرایطی را به وجود بیاوریم که مردم انگیزه‌ لازم را برای پرداخت حق بیمه و یا مالیات خود داشته باشند، در غیر این صورت، غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور را خواهیم داشت.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی عنوان حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۵۰۰ کارگاه‌‌ کوچک فاقد بیمه کارگران در مرکزی

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی، گفت: در بازرسی‌ها بیش از ۵۰۰ مورد از کارگاه‌‌های کوچک استان شناسایی شدند که کارگران خود را بیمه نکرده بودند. - اخبار استانها -

علیرضا حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی، اظهار داشت: ابتدای انقلاب تنها 20 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند، اما اکنون بیش از 55 درصد جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و در استان مرکزی 75 درصد جمعیت تحت پوشش بیمه قرار دارند این در حالی است که در برخی از شهرهای اراک، ساوه، زرندیه و دلیجان که جزو شهرهای صنعتی محسوب می‌شوند بیش از 80 درصد جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.

وی افزود: ابتدای انقلاب تنها 20 نفر بیمه پرداز وجود داشت اما اکنون نسبت پشتیبانی چهار به یک رسیده است، تزار تامین اجتماعی از سال 99 منفی بوده که یکی از دلایل اصلی آن، بازنشستگی‌های پیش از موعد بود اما در دو یا سه سال آخیر اتفاقا مثبتی رخ داد و دولت به تعهدات خود در قبال بدهی خود عمل کرد، همچنین مجلس بودجه‌ سالیانه برای این امر در نظر گرفته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی عنوان کرد: اتفاق خوشایندی که سال گذشته رخ داد این بود که سازمان برای پرداخت مطالبات مستمری بگیر و تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خود هیچگونه تسهیلاتی از بانک دریافت نکرد در حالی که سال ماقبل برای جبرای کسری، از بانک‌های مختلف وام دریافت می‌کردند، اگر سازمان‌ در سال 1402 مانند سال ماقبل آن تسهیلات دریافت می‌کرد حدودا باید 25 همت سود به بانک‌ها پرداخت می‌شد که خوشبختانه این اتفاق رخ نداد.

حسینی بیان کرد: برای بیش از 25 هزار نفر طی یکسال گذشته در استان اشتغال ایجاد شده‌است که دلیل اصلی آن پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغالزایی است، همچنین تیم بازرسی از کارگاه های استان سازمان تامین اجتماعی سال گذشته قوی‌تر شد و تعداد و کیفیت بازرسی از کارگاه‌های استان افزایش پیدا کرد، در این بازرسی‌ها بیش از 500 مورد از کارگاه‌‌های کوچک استان شناسایی شدند که کارگران خود را بیمه نکرده بودند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اتفاقاتی که سازمان تامین اجتماعی دنبال می‌کند  پرداخت دستمزد واقعی به کارگران است، خوشبختانه سال گذشته 30 درصد از کارفرمایان دستمزد واقعی پرداخت کردند که این مهم در سال  1403 نیز پیگیری می‌شود. یکی دیگر از مباحث مورد دیگری سازمان، اشتغال اتباع بیگانه در کارگاه‌ها است و طبق قانون اشتغال اتباع بیگانه بدون پروانه در کشور ممنون است و در فرایندی که بازرسان سازمان تامین اجتماعی از کارگاه‌ها بازدید می‌کنند اگر اتباعی بدون کارت کار اشتغال داشته باشند باید با نیروی ایرانی جایگزین شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته بیش از 12هزار میلیارد تومان درآمد تامین اجتماعی استان بود و تراز سازمان تامین اجتماعی استان مثبت شد، در حالی که سال 1401 ماهانه 100 میلیارد تومان سازمان کسری داشت. خوشبختانه تعاملات خوبی بین حوزه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی وجود دارد و به دنبال حل مشکلات هستند. سال گذشته طرح رایحه خدمت بین 100 دستگاه اجرایی استان اجرا شد که تامین اجتماعی جزو دومین دستگاه برتر در ارائه خدمت بود.

انتهای پیام/711/